#صحيفة_تشرين

#هناء_غانم

يفصل الإدارة عن الملكية ويحقق المرونة..”التجارة الداخلية” تقدّم مشروع قانون لتنمية القطاع العام الاقتصادي

- تاريخ النشر: الثلاثاء, 15-08-2023

وافقت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع الصك التشريعي الخاص بقانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة الذي تقدمت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك نظراً لما يعانيه القطاع العام الاقتصادي اليوم من مشاكل عدة، تتمثل بخضوعه لقوانين تمنع عمل بعض مؤسساته بالمرونة المطلوبة، وبما يتوافق مع طبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري، كما يعاني ضعف إنتاجيته وعدم قدرته على المنافسة، و وجود خلل في موارده البشرية، وقلة دخلهم، وهو ما يحد من قدرتهم على العمل ويؤدي إلى تسرب العناصر المميزة.

“تشرين” حصلت على نسخة من المشروع المقترح من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي تمّ تحويله إلى مجلس الشعب ليصار إلى إقراره ..

" ينظم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة بالهيئات العامة"

وبالعودة إلى الفائدة المرجوة منه بيّن المشروع أنّ العديد من الدول في العالم التي واجهت مشاكل مشابهة لجأت إلى خيار فصل الإدارة عن الملكية في القطاع العام الاقتصادي، وذلك بإخضاع بعض المؤسسات والشركات العامة إلى القانون الخاص «أي بأن تصبح من أشخاص القانون الخاص»، مع الإبقاء على ملكيتها العامة، بغية إعطائها المرونة والميزات التي يتمتع بها القطاع الخاص.

و”التجارة الداخلية” أكدّت في مقترحها أنّ قانون الشركات النافذ في سورية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، ينص على إمكانية إحداث شركات مساهمة مغفلة تملك أسهمها كاملة، لكنه لا ينظم موجبات وآليات إحداث وحوكمة وإدارة هذا النوع من الشركات، لذلك جاء مشروع قانون الشركات العمومية والشركات المشتركة ليؤدي هذا الغرض ويسمح بإحداث وتنظيم الشركات التي تملك الدولة أسهمها «الشركات المساهمة العمومية»، والشركات التي تملك الدولة نصيباً لا يقل عن 20 بالمئة، من رأسمالها «الشركات المشتركة» كما يسمح بإحداث شركات مساهمة عمومية قابضة للمساهمة في إدارة قطاع اقتصادي محدد، ويعطي مشروع القانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد المؤسسات والشركات العامة التي يمكن تحويلها إلى شركات مساهمة عمومية.

"يحدّد الأشكال التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو بملكية وإدارة المؤسسات والشركات العاملة"

ولا يغفل مشروع القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات، ويسمح وجود ممثل في الهيئة العامة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بضمان الرقابة على صحة حسابات الشركات.

إضافة لذلك يهدف مشروع القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، وتنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة وتحديد الأشكال التي يمكن أن تدخل فيها الدولة ممثلة في الخزينة العامة أو في ملكية وإدارة المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع، مع الأخذ بالحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية وزيادة الربحية والإنتاجية.

"تدقيق الحسابات يتم وفق أحكام قانون الشركات الخاصة"

وبخصوص مالية الشركة المشتركة والرقابة عليها أظهر مشروع الصك التشريعي أنّ أموال الشركات المشتركة تعدّ من الأموال الخاصة، إضافة لذلك يتم مراعاة أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ الصادر عام 2008 وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي /8/ للعام 2021، بحيث تقوم الشركات المشتركة بتسعير السلع أو الخدمات التي تنتجها على أسس تجارية، وتعد حصة الدولة أو الشركاء العاملين من الربح القابل للتوزيع في الشركات المشتركة إيراداً استثمارياً للدولة أو للشركاء العاملين حسب الحال، وأما تدقيق حساباتها وخسائرها فتعطى وفق أحكام قانون الشركات .

تستمر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعتها لعمل محطات الوقود و ملاحقة المخالفين لضبط حالات الغش والتلاعب بالكيل والمتاجرة بالسوق السوداء , حيث ضبطت حماية المستهلك في #حمص محطة محروقات في قرية تلعمري بمخالفة قطع التيار الكهربائي عن #المضخات أثناء #المعايرة بغية #تضليل جهاز حماية المستهلك بهدف إخفاء المخالفات عن المراقبين وعدم ضبطها لأجل التلاعب بالعدادات , وضبطت رقابة #حمص مستودعا في بلدة المشرفة بمخالفة الاتجار بالمازوت وتم تغريمه / 12,960,000/ ل.س , وفي #حماة ضبطت حماية المستهلك شخصا يقوم بالمتاجرة بمادتي البنزين والمازوت ؟, تمت مصادرة الكمية واحالة المخالف للجهات المختصة لمعرفة مصدر المادة .

 حماية المستهلك  دمشق   طرطوس  حماة

نظمت التجارة الداخلية وحماية المستهلك في #طرطوس ٣٨ ضبطاً طالت محطة محروقات بمخالفة نقص كيل في مضخة البنزين , و ٣ أفران تموينية بمخالفات انتاج خبز سيء الصنع وعدم التقيد بأوقات العجن بالإضافة لمعتمد خبز بمخالفة التلاعب بالبطاقة والبيع من خارجها , وطالت الضبوط سيارة توزيع غير مبردة بمخالفة شروط النقل و الحفظ و سرافيس بمخالفة عدم الإعلان عن أجور بدل خدمات ومحلات متنوعة بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم إعطاء فواتير نظامية وبلغت قيمة الغرامات / ٣٩٠٠٠٠٠ / ل.س . وفي #دمشق نظمت حماية المستهلك 35 ضبطا شملت مخالفات عدم ابراز فواتير جملة وعدم الإعلان عن الاسعار ومخالفة التعليمات بشأن الحصول على سجل تجاري وباغت قيمة الغرامات / 4,650,000 / ل.س , وفي #حماة نظمت حماية المستهلك 21 ضبطاً شملت معملا بمخالفة حيازة مواد غذائية فاسدة وضبط فعالية بمخالفة نقص في بطاقة البيان لأغذية الأطفال ومخالفة فرم اللحم بشكل مسبق ومخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير .

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في #طرطوس خلال جولاتها على الأسواق اليوم, ضبوطاً تموينية بمخالفات متنوعة أبرزها: ضبط معتمدي خبز بمخالفة التلاعب بنظام البطاقة الالكترونية والبيع خارجها وتم التغريم ١٤٨٣٨٦٠ ل.س, وضبط محل سمانة بمخالفة المتاجرة بمادة الخبز وبلغ التغريم ٧٥٠٠٠٠ ل. س, وبالنسبة للمحروقات تم ضبط محطة وقود بمخالفة التلاعب بنظام البطاقة الالكترونية من خلال حيازة كمية زائدة من البنزين اوكتان ٩٥ وتم التغريم ٢٠١٩٠٠٠٠ ل. س, وفي مدينة طرطوس والمناطق التابعة بلغت قيمة الغرامات ٢٢٥٠٠٠٠ ل.س بحق فعاليات تجارية بمخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية, وعدم إبراز وتحرير فواتير, وعدم الإعلان عن أجور بدل خدمات, كما تم ضبط سائق سرفيس بمخالفة الامتناع عن تأدية الخدمة, وفي السياق .

نظمت عناصر حماية المستهلك بدمشق 40 ضبطاً شملت مزاولة مهنة دون ترخيص وضبط 33 فعالية بمخالفة عدم ابراز فواتير و البيع بسعر زائد وعدم الحصول على سجل تجاري بالإضافة إلى سحب 6 عينات لبيان مطابقتها المواصفات القياسية السورية وبلغت قيمة الغرامات / 4,950,000 / . وفي #اللاذقية نظمت حماية المستهلك 39 ضبطا أبرزها ضبط محلات قصابة في الرمل الجنوبي بمخالفة التعامل بلحم بقرة نافقة حيث تم توزيعها على عدد من محلات القصابة , تم توقيف المخالفين واحالتهم للقضاء موجودا , وضبطت مخبزا تموينيا بمخالفة التصرف بالدقيق كمية 41 كيس ومستلزماتها , تم تغريم المخالف / 29 / مليون بالإضافة لضبط 30 فعالية بمخالفات البيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير نظامية و تم أيضا سحب 8 عينات لبيان مطابقتها للمواصفات القياسية السورية . وفي #حلب نظمت حماية المستهلك ٤٨ ضبطا أهمها ضبط سيارة تقوم بالاتجار بالدقيق التمويني وتهريبه من مخبز الحديدي بحي صلاح الدين , حيث تم ضبط ٥٠٠ كغ وحجز السيارة واحالة المخالف موجودا للقضاء وتغريمه / 15 / مليون ل.س , وضبطت مخابز ( باكير , حماش , سالي , جنيد ) بمخالفة سوء صناعة الخبز وعدم اعطاء أكياس بالإضافة لضبط عدة اشخاص يقومون بالاتجار بالخبز التمويني وتم احالتهم موجودا للقضاء وتغريمهم / ٩.٠٠٠.٠٠٠ / ل.س , كما نظمت عناصر حماية المستهلك ضبوط تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم إعطاء فواتير , وضبطت معملا للدهانات بمنطقة الشيخ نجار لتلاعبه بتواريخ الانتاج وعدم ذكر مدة الصلاحية .

أبرز #المخالفات و #الضبوط في #دمشق و #طرطوس و #حماه

تتابع مديريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات, واقع الأسواق من ناحية الرقابة على الأسعار والتقيد بالمواصفات، إضافة إلى العمل على الحد من الجشع والاحتكار، وضمان انسيابية المواد وتوفرها في الأسواق, حيث نظمت مديرية التجارة الداخلية خلال جولاتها على الأسواق في العاصمة #دمشق ضبوطاً عديدة بمخالفات شملت ضبط مطعم بمخالفة المتاجرة بالخبز التمويني, كما تم ضبط أشخاص بمخالفة الغش بذات البضاعة والإتجار بمادة المازوت المدعوم, وتم التغريم / 71,280,000 / ل. س, إضافة إلى تنظيم ضبوط أخرى بحق فعاليات تجارية غذائية وغير غذائية بمخالفات عدم إبراز فواتير, وعدم الإعلان عن الأسعار بقيمة تغريم وصلت إلى / 3,900,000 / ل. س, أما بالنسبة لنشاط الرقابة في #طرطوس فقد توزعت الضبوط المنظمة بين مخالفات تتعلق بالمحروقات حيث تم ضبط محطة وقود بمخالفة نقص كيل مضخة البنزين, وفيما يخص المواد المدعومة, تم ضبط مطعم شعبي بمخالفة المتاجرة بالخبز التمويني, وضبط معتمد خبز بمخالفات التلاعب بنظام البطاقة والبيع خارجها, فضلاً عن تنظيم مجموعة من الضبوط المتعلقة بمخالفات المواد الغذائية وغير الغذائية التي تمثلت بمزاولة مهنة دون ترخيص, وتحرير فواتير غير نظامية, وعدم الإعلان عن الأسعار وبلغ التغريم /٣٤٥٠٠٠٠ / ل. س, وكان لعناصر حماية المستهلك في #حماه نشاط رقابي كبير نظموا خلاله عدداً من الضبوط بحق عدد من الأفران بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز وتم التغريم 25 مليون ل. س, كما تم ضبط معتمد خبز بمخالفة الامتناع عن بيع الخبز, وضبط شركة بمخالفة تقاضي بدل خدمات زائد لقاء أجور النقل, أما فيما يتعلق بالمنشآت الغذائية وغير الغذائية طالت الضبوط عدداً من المعامل بمخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الفيزيائية, ومنح فواتير غير صحيحة وعدم تقديم بيان تكلفة, كما تم ضبط فعاليات تجارية بمخالفات تتعلق بالبيانات, والبيع بسعر زائد, وحيازة مواد مجهولة المصدر, وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير ومخالفات شروط تنظيم المهن , هذا وتستمر مديريات التجارة الداخلية في كافة المحافظات بعملها على مدار 24 ساعة لتأمين انسياب المواد ومستلزمات المواطنين بالجودة والسعر المناسبين.

 في إطار جهودها المكثفة وعملها المستمر لضبط الأسواق وملاحقة المستغلين والمحتكرين والمخالفين, واصلت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراقبة عمل الفعاليات الاقتصادية والتجارية في المحافظات كافة, حيث كان لها في العاصمة #دمشق نشاط قوي من خلال تنظيم عدد من الضبوط بمخالفات متنوعة طالت مخبز برزة 1 بمخالفة سوء إنتاج, إضافة إلى عدد من الفعاليات التجارية بمخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية, والبيع بسعر زائد, وعدم إعطاء فواتير, وعدم الإعلان عن الأسعار, وعدم الحصول على سجل تجاري, أما فيما يتعلق بالمحروقات فقد تم ضبط نقص كيل لصهريج يفرغ مادة الأوكتاون 90 للبيع المباشر وتم تغريمه /1,787,520 / ل.س, إضافة إلى ضبط سائقين بمخالفة تقاضي سعر زائد بدل خدمات نقل الركاب ع خط دمشق - السويداء, وبلغت تغريمات الضبوط /6,887,520 / ل.س, وفي #طرطوس نظمت دوريات حماية المستهلك ضبوطاً بمخالفات عديدة شملت فرناً تموينياً بمخالفة عدم التقيد بأوقات العجن وإنتاج الخبز, كما تم ضبط معتمدي خبز بمخالفات التلاعب بنظام البطاقة والبيع خارجها ونقص وزن وسوء نوعية الخبز والبيع بسعر زائد لربطة الخبز, وبلغ التغريم / ٣٦٢٢٣٥٠ / ل.س, وكان للفعاليات التجارية نصيب كبير من الضبوط حيث تم ضبط محال غذائية وغير غذائية بمخالفات البيع بسعر زائد, وتحرير فواتير غير نظامية, وعدم تقديم بيان تكلفة, ومزاولة مهنة بدون ترخيص, و بلغت الغرامات / ٤٠٥٠٠٠٠ / ل.س, أما بالنسبة للإغلاقات فقد تم إغلاق معملي محارم وأنابيب بلاستيكية بمخالفات طرح مواد مخالفة للمواصفات , وعدم تقديم بيان تكلفة , إضافة إلى إغلاق معصرة لارتفاع نسبة الزيت عن ٧٪ في العرجوم , وفي #اللاذقية.. بلغت الغرامة الإجمالية للضبوط / 33.935.185 / ل.س, حيث توزعت بين مخابز تموينية بمخالفات التصرف بكمية الدقيق التمويني بطريقة غير مشروعة, وإنتاج خبز سيء الصنع, فضلاً عن تنظيم ضبوط عديدة بحق منشآت غذائية وغير غذائية بمخالفات عدم حيازة فواتير, وعدم الإعلان عن الأسعار