مركز الخدمات الالكترونية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الرابط www.cts.sy

رابط منصة الأسعار المباشر

https://pricing.cts.sy/

رابط منصة الشكاوى المباشر

https://claims.cts.sy/

رابط منصة البطاقات الفردية المباشر

http://pcard.cts.sy/

- في اطار سعيها لتطوير وأتمتة عملها , أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مركز الخدمات الالكترونية بنسخته التجريبية لمدة اسبوعين على الرابط ( www.cts.sy ) والذي يقدم خدمات للمواطنين والفعاليات الاقتصادية على حد سواء , ويتضمن مركز الخدمات ثلاث منصات وهي :

= منصة الأسعار والتي تتيح لكافة أصحاب الفعاليات الاقتصادية والذين لديهم سلع أو خدمات تخضع للتسعير من قبل مديرية الأسعار من تقديم طلبات التسعير الخاصة بهم وارفاق كافة المستندات المرتبطة بهم عبر المنصة .

كما تمكن هذه المنصة السادة المواطنين من استعراض نشرات الأسعار الرسمية المنشورة من قبل مديريات الأسعار بالإضافة لاستعراض الأسعار المعلنة من قبل الشركات والموافق عليها من قبل مديرية الأسعار وذلك بهدف زيادة الشفافية وتمكين السادة المواطنين من كشف التلاعب بالأسعار من قبل التجار.

رابط منصة الأسعار المباشر ( pricing.cts.sy )

= منصة شكاوي التموين والتي تهدف منصة الشكاوى الى زيادة التعاون والشفافية بين المواطن ومديرية حماية المستهلك حيث تتيح المنصة إمكانية ارسال الشكاوي عن أي مخالفات تموينية لتتم معالجتها من قبل فرق مديرية حماية المستهلك المختصة. ويتمكن صاحب الشكوى من مراجعة حالة شكاويهم عبر الموقع (عن طريق رقم الشكوى أو رقم الموبايل المرتبط بالشكوى المقدمة ).

رابط منصة الشكاوى المباشر ( claims.cts.sy )

منصة طلبات البطاقات الفردية لتسهيل الحصول على البطاقات الذكية الفردية للمواد المدعومة وتمكين للطلاب والعازبين والأشخاص القاطنين في غير منازل عائلاتهم من الحصول على الدعم في حال استحقاقهم له بحيث تتيح هذه الخدمة إمكانية ارسال طلباتهم عبر الانترنت لتتم معالجتها والعمل على اصدار بطاقاتهم الفردية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء .

رابط منصة الأسعار المباشر

https://pricing.cts.sy/

رابط منصة الشكاوى المباشر

https://claims.cts.sy/

رابط منصة البطاقات الفردية المباشر

http://pcard.cts.sy/

للوقوف على بعض الملاحظات في بعض مواد #المرسوم_التشريعي_رقم_8 عام 2021 وتعديلها بما يتلاءم مع الواقع المتغير ولجهة التفريق بين المخالفات الجسيمة وغيرها والعقوبات الصادرة فيها كالسجن والغرامات , عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك #الدكتور_عمرو_نذير_سالم اجتماعا في مبنى الوزارة ضم ممثلين من وزارة العدل ومن اتحاد غرف التجارة والصناعة بحثوا فيه المقترحات المقدمة من قبل المجتمعين لتعديل بعض مواد المرسوم بما يعود بالفائدة على الجميع .

الدكتور سالم أكد أن بعض الفعاليات التجارية تحتاج إلى عقوبات شديدة بسبب مخالفاتهم التي لا تقبل وخاصة عمليات الغش في الغذاء أو حتى الاحتكار أو المتاجرة بالمحروقات والدقيق التمويني وفي نفس الوقت أن لا يكون المرسوم باب للابتزاز والمتاجرة من قبل دوريات حماية المستهلك وذلك من خلال التهديد بالسجن لذلك من أهم أهداف التعديل هو التفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة من ناحية ومن ناحية أخرى يجب ان يكون التعديل محققا ومنشطا للحركة الاقتصادية دون الاخلال بهدف المرسوم الأساسي الذي وضع من اجله .

وأضاف الدكتور سالم على أن الحل الأمثل لما تعانيه سورية اقتصاديا هو تحريك عجلة الإنتاج التي بدورها تحرك عملية التصدير والتي تعود بالفائدة من خلال تأمين القطع الأجنبي ناهيك عن تشغيل عدد كبير من المواطنين السوريين وبدخول جيدة تمكنهم من العيش الكريم .

وشدد الوزير سالم أن الهدف من كل ذلك في النهاية هو المواطن الذي يطعمنا من خلال تحريك عجلة الاقتصاد ومن خلال شرائه لحاجياته ولذلك يجب ان يكون المواطن هو الهدف ويجب التفكير اكثرلأن المواطن السوري يعاني اليوم كثيرا بسبب انخفاض قدرته الشرائية .

السادة القضاة ممثلي وزارة العدل قدمو تصورا حول الية تطبيق المرسوم وكيف يتم التعامل مع الضبوط التموينة مؤكدين أن مهمة اللجنة المشكلة مهمتها دراسة بعض مواد المرسوم اخذين بعين الاعتبار ما يقدمه التعديل من فائدة .

بدورهم الفعاليات التجارية والصناعية قدموا بعض المقترحات على تعديل المرسوم ليصار إلى دراستها خلال اجتماعات اللجنة .

ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك #الدكتور_عمرو_نذير_سالم اجتماعا حول تحديد المهن الفكرية والتي سيتم منحها سجلا تجاريا بعد حصولها على الترخيص من الوحدات الادارية المعنية لممارسة هذه المهن من المنازل السكنية و دون اشتراط انتساب اصحابها الى غرف التجارة .

واكد #الدكتور_سالم ان الهدف هو دعم #الشباب أصحاب المهن الفكرية و الحفاظ على الشباب المبدع وتمكينهم من الانتاج بما يضمن لهم حياة كريمة ويغنيهم عن السفر خارج الوطن لتأمين مستقبلهم .

وشدد الدكتور سالم على ضبط عملية تصنيف #المهن_الفكرية وتوصيفها بشكل دقيق لتكون قابلة للحصول على الترخيص الاداري من الوحدات الادارية والتفريق بينها وبين المهن الحرفية مؤكدا على تبسيط إجراءاتها.

وتقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بمديرية الشركات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية بتحديد هذه الأنشطة الفكرية .

عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك #الدكتور_عمرو_نذير_سالم مع أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة في غرفة تجارة دمشق وعدد من تجار دمشق تركز حول سبل إزالة الصعوبات التي تواجه العمل التجاري وتعديل بعض التشريعات والقرارات وبخاصة في المرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك وذلك بما يسهل المعاملات التجارية وانسياب السلع في السوق المحلية واعتدال اسعارها .

وأشار الوزير سالم إلى أهمية اللقاء للاستماع الى اراء ووجهات نظر ومقترحات التجار و التعاون معهم كشريك فعال ومن خلال غرفتهم لحل المشكلات التي تعترض عملهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتوفير التمويل اللازم للمواد المستوردة ذات الأولوية وتخفيف الأعباء عن المستوردين بما يسهم في تخفيض أسعار المواد في السوق المحلية .

واكد الدكتور سالم ان الوزارة تعمل على بعض مواد المرسوم رقم 8 لتسهيل العمل التجاري بمشاركة غرف التجارة والصناعة وضرورة التفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة واصدار تعليمات تنفيذية و قرارات واضحة بعد التعديل تشعر التجار بالأمان في عملهم لتقديم سلعة منافسة.

و لفت الى ان الوزارة رفعت مقترحا الى اللجنة الاقتصادية يتضمن ازالة الرسوم الإضافية التي يدفعها المستورد بهدف تخفيف تكاليف المواد المستوردة وبالتالي انخفاض أسعار المواد الأساسية .

وشدد الوزير سالم على أن وزارة التجارة الداخلية تعمل من اجل المواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية كثيرا بسبب الظروف التي مرت بها سورية وجميعنا نأكل من يد هذا المواطن لذلك يجب علينا جميعا أن نكون بخدمته من خلال التعاون فيما بيننا لنقدم أفضل ما لدينا لهم في هذه الاوقات المعيشية العصيبة التي يمر بها غالبية مواطنينا السوريين .

من جهته اكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أهمية معالجة منعكسات تغيرات سعر الصرف و الية التمويل على أسعار المواد و انسيابها في الأسواق وتقديم الحلول التي تسهل العمل التجاري.

بدوره اكد أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان على تعاون الغرفة مع وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و المشاركة في تعديل المرسوم رقم 8 و في القرارات التي تهم العمل التجاري و خاصة استيراد المواد وتمويلها وتسعير المواد المستوردة و المصنعة محليا بما يمكن القطاع التجاري من تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع و المواد.

و قدم عدد من المشاركين عددا من المداخلات و المقترحات المتعلقة بإلغاء عقوبة السجن للتجار عند وقوع مخالفات غير جسيمة و استبدالها بالغرامات عند تعديل المرسوم رقم 8 وايضا التشاركية بين قطاع التجارة ووزارة التجارة الداخلية لتلبية وتوافر المواد في الاسواق

- ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك #الدكتور_عمرو_نذير_سالم وضم كبار تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية عدد من المواضيع المتعلقة بأسعار المواد الغذائية الاساسية ومدى الالتزام بتسعيرتها وانسيابها في الأسواق

الدكتور سالم أكد أن الوزارة مستمرة في جهودها لتأمين تدفق السلع والمواد الغذائية في الأسواق مشددا على مراقبة كبار الفعاليات التجارية والمستوردين والمصنعين خاصة أن غلاء الأسعار يبدأ منهم كمصانع الزيت النباتي والسكر وغيرها من المواد الأساسية .

وأضاف الوزير سالم قائلاً: الوزارة #حذرت في اجتماع سابق الفعاليات التجارية والمستوردين والصناعيين من تجاوز الأسعار التي وضعت لبعض المواد الاساسية بالاتفاق معهم حسب الكلفة الحقيقية ومع ذلك البعض منهم لم يلتزم , #موجها_إنذارا شديد اللهجة بان جهاز حماية المستهلك سيطبق على المخالفين وفق المرسوم التشريعي رقم ٨ والذي يتضمن الحجز على بضاعتهم وعقوبات تصل إلى الحبس. ونوه الوزير سالم لضرورة العمل الجماعي المشترك لتحريك عجلة الإنتاج، واستثمار المقومات وتوفير إنتاجها في الأسواق بمواصفات نوعية وأسعار معتدلة .

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك #الدكتور_عمرو_نذير سالم مع ممثلين عن نقابات عمال البناء والاسمنت في المحافظات المطالب والصعوبات التي تخص #العمال في مؤسسة الاسمنت، حيث أكد الوزير سالم أن العمال أبطال حقيقيون يبنون الوطن ومطالبهم محقة ويجب تقديم الدعم اللازم لهم من أجل استمرار الإنتاج ومنحهم ما يعوضهم عن جهدهم الكبير.

وشدد الوزير سالم على ضرورة التنسيق المستمر للوقوف على القضايا العمالية وتوحيد الجهود لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة ودعم شريحة العاملين في الدولة باعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً جراء الحرب على سورية وخاصة من خلال نظام الحوافز الجديد الذي تصل تعويضاته إلى 300 بالمئة.

رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء خلف حنوش أكد أن المرحلة تتطلب تكاتف الجميع وبذل أقصى الجهود لزيادة الإنتاج وإعادة إقلاع المنشآت المتوقفة جراء الإرهاب مشددا على أن الاتحاد المهني للبناء يواصل التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية للحفاظ على حقوق العمال وتحقيق المكاسب لهم.

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك #الدكتور_عمرو_نذير_سالم أن أي خطة قابلة للتطبيق يجب أن يكون لها أهداف ورؤيا واضحة بناء على معطيات الواقع ووضع برامج ومشاريع #قابلة_للقياس والتقييم وبالتالي تحقيق الاستراتيجيات والسياسات العامة حسب الخطط المحددة .

وأوضح الدكتور سالم خلال لقاء مع طلاب #المعهد_الوطني_للإدارة_العامة (INNA) أن غالبية المواطنين يعتقدون أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك معنية فقط بالتسعير ومراقبة الأسواق ولكن هذا مفهوم خاطئ , حيث أن الوزارة لديها مهام أوسع كتنظيم العمل التجاري من خلال مديرية الشركات التي هي مسؤولة عن تأسيس الشركات وتسجيلها كما أنها مسؤولة عن حماية الاسم التجاري أو الصناعي (العلامة ) وذلك لمنع التزوير والغش من خلال مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية .

وأضاف الدكتور سالم أن مهمة ضبط الأسواق ليست هي الأبرز ولكن أيضا انسياب السلع في الأسواق وتوافرها هام جدا لأن قلة المواد تؤدي للاحتكار بينما توافرها يؤدي للمنافسة وأيضا لدينا مديرية المواصفات ومن ضمنها المخابر التي تحلل المواد والمنتجات المختلفة لتؤكد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية .

وشدد الدكتور سالم أن الدولة اليوم تتعامل مع واقع راهن لسورية التي تملك موارد محددة بين يديها وتعمل على تسخيرها لخدمة مواطنيها والتي هي بالأساس تحدد كتلة الرواتب والأجور , حيث أننا تحولنا اليوم من منتجين للقمح والنفط إلى مستوردين ناهيك عن البنى التحتية الصناعية والإنتاجية المدمرة بسبب الحرب الكونية على سورية .

كما قام طلاب المعهد بجولة على مديريات الوزارة واستمعوا إلى شرح مفصل حول ألية عمل كل مديرية وماذا تقدم من خدمات .

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك #الدكتور_عمرو_نذير_سالم مع سيرغي غوردين الممثل الدائم للرئاسة القرمية في روسيا والوفد المرافق له العلاقات التجارية بين سورية وجمهورية #القرم وسبل تطويرها وتجاوز الصعوبات التي تواجهها بما يدعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين .

وأكد الوزير سالم أهمية العمل على النهوض بمستويات التبادل التجاري ومناقشة مجالات التعاون عبر تبادل المنتجات بين البلدين وآلياته وطبيعة المواد وتسهيل التعاملات المالية بين الجانبين

بدوره #غوردين أكد سعي بلاده لتطوير الشراكة التجارية مع سورية من خلال البيت التجاري السوري القرمي قائلا لدينا أمكانيات لتصدير القمح إلى سورية كما نسعى إلى تطوير عمليات التبادل من خلال المقايضة بالمنتجات السورية كالحمضيات والتفاح وزيت الزيتون مقابل الدقيق والزيت النباتي والسكر والذرة العلفية , مشددا على أن سمعة المنتجات السورية في عموم الاتحاد الروسي ممتازة ولديهم رغبة كبيرة في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم الشعبين الصديقين

تجدر الإشارة إلى أن سورية وجمهورية القرم الروسية وقعتا عام 2019 اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 في مجالات إنشاء بيت تجاري وشركة ملاحة للقطاع الخاص وتبادل المشاركات في المعارض.