الوزير الدكتور عمرو نذير سالم في لقاء مفتوح مع السادة التجار والصناعيين ورجال الأعمال لبحث واقع الاسواق والوضع المعيشي وتحسينها
تركزت مخرجات اللقاء المفتوح لوزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع التجار و الصناعيين وقطاع الأعمال حول ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية والعمل كفريق من أجل خدمة المواطنين بما يتعلق بتوفير السلع الاساسية بالكميات المناسبة والجودة الأفضل والسعر الأنسب.
وتم خلال اللقاء الذي تم في غرفة تجارة دمشق اليوم التأكيد على ضرورة التشاركية في صنع القرار وتعديل بعض الانظمة و القوانين وتشكيل لجان مشتركة من الحكومة و الغرف لتذليل الصعوبات بما ينعكس ايجابا على تسهيل العمل التجاري وتوفر السلع بالأسواق ووقف احتكارها.
الوزير أشار في تصريح للصحفيين أن الهدف من الزيارة هو الاجتماع مع القطاع التجاري بهدف خدمة المواطن وتوفير السلع بالسعر والجودة وتسهيل عمل التجار الذي يقع على عاتقهم عدم زيادة الأسعار بدون مبرر مشروع لزيادة الكلف
وبين الى ما تم طرحه خلال اللقاء بما يتعلق بموضوع ربط السجل التجاري وعدد العمال بموضوع التأمينات الاجتماعي و الموضوع سيتم حله مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لافتا الى ان التجار قدموا بعض الطروحات المحقة التي ستعمل الوزارة على دراستها و ايجاد الحلول لها بالتنسيق مع الغرف و الجهات ذات العلاقة.
واعتبر سالم ان هناك حالات احتكار لبعض المواد كالسكر بالرغم من وجود المخزون كافي لأشهر طويلة إضافة إلى أن استيرادها لا يزال موجود ما دعا الوزارة للتدخل واتخاذ إجراءات بعضها قاسي ما أدى لتوفر المادة بالسعر المعقول
و دعا الى تفعيل المعارض و البازارات الخيرية وتقديم الدعم بكافة اشكاله للمواطنين الاكثر حاجة خاصة ان التجار عليهم واجب اجتماعي والوزارة تركز على الطبقات الأكثر ضعفاً لانهم يجب ان يكونوا الأولية.
وأكد ان هناك مواد أساسية يستوجب المساس بها فرض عقوبات رادعة ولن يكون هناك اي اسم من كبار التجار والمستوردين محمي و سيطبق القانون على الجميع
و قال الوزير ان وقف الاستيراد المؤقت لبعض المواد يهدف الى تأمين سلع اساسية والى تفعيل عمل ونشاط الغرف التجارية بشكل أكثر فاعلية من أجل تامين احتياجات السوق مشيرا الى انه سيتم اعادة دراسة رسوم عمليات تحليل المواد ضمن المرافئ وسيتم فك ربط توزيع مادتي السكر والرز وتوزيع اي منهما في حال توفرها