الوزير البرازي يستكمل مع اعضاء غرفة تجارة دمشق مناقشة السبل الكفيلة لتوفير احتياجات المواطنين والاجراءات المطلوبة لعدم تداول المواد مجهولة المصدر والوقوف من تداعيات قانون قيصر
استكمل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مناقشاته مع اعضاء غرفة تجارة دمشق للمرة الثانية في سبل الاستمرار بتوفير المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية في الاسواق بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تناسب أصحاب ذوي الدخل المحدود .
وتركز البحث على ضرورة البحث عن اساليب ووسائل تساهم في تخفيف الاعباء الاقتصادية والمعيشية عن اصحاب الدخل المحدود وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم المحقة
واشار الى ضرورة التعاون بعدم السماح بوجودمواد مجهولة المصدر والتي تدخل الاسواق بطرق غير شرعية لخطورتها على الصحة والسلامة الغذائية وعلى الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة وعلى الصناعات والمنتجات الوطنية.
واكد الوزير طلال البرازي انه لن يتم السماح بتواجد هذه المواد سواء كانت هذه السلع البسة او مواد غذائية او كميائية او غيرها كون المواد الداخله بها غير محلله او مراقبة ويتواجد في بعضها جراثيم وبكتريات ومواد ضاره بصحه وسلامة المواطن .
وشدد الوزير طلال البرازي على ضرورة االوقوف صفا واحدا في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها اعداء سورية على ابناء شعبنا
ولفت الى اهمية اعلان اصحاب المحلات التجارية عن اسعار منتجاتهم وسلعهم والعمل على تداول الفواتير.
واكد الوزير طلال البرازي ان الوزاره ستتدخل في الاسواق قدر ماتسطيع من خلال السورية للتجارة عبر توفير مختلف السلع والمواد الاساسية والضرورية في صالاتها وبمواصفات ونوعية جيدة وباسعار تنافسية منوها بأنه يجري العمل لشراء نحو /٢٧٠/ طنا من مادة البطاطا من المنتجين والفلاحين مباشرة لطرحها في صالات السورية للتجارة .
واشار الى تحمل الجميع لمسؤولياته الاجتماعية ولان نكون جميعا شركاء بالمعنى الحقيقي والانساني والاخلاقي والديني لخدمة المواطنين اصحاب ذوي مالدخل المحدود وعلى اقامة معارض و مهرجانات حقيقية قبل عيد الاضحى المبارك تعرض فيها منتجات وصناعات اصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية واحتياجات لزوم العائلة باسعار مناسبة و مخفضة بنسب معقولة من اسعارها في الاسواق الخاصة .
واعرب عن ثقته بان الليرة السورية ستشهد تحسنا ملحوظا منوها بان مايتم تداوله حول تذبذب سعر الصرف ليس سوى تهويلا اعلاميا على صفحات الفيسبوك وياتي في سياق الحرب الاقتصادية و الاعلامية والنفسية بهدف خلق فوضى في الواقع الاقتصادي بسورية
ولفت الى اهمية تعزيز ثقافة الشكوى وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك