الوزير البرازي يدعو اصحاب الفعاليات التجارية الى اتخاذ مبادرات تخدم المواطنين والمستهلكين وعدد من تجار دمشق يستجيبون و يطلقون مبادرات لتخفيض الأسعار.. الوزير البرازي: التشاركية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية و اجتماع كل يوم سبت في غرفة التجارة
دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اعضاء غرفة تجارة دمشق الى اطلاق مبادرات من شانها تخفيض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتخفيف الاعباء المعيشية للمواطنين
جاء ذلك خلال لقاء الوزير البرازي ظهر اليوم مع اعضاء غرفة تجارة دمشق ومع اصحاب الفعاليات التجارية في مقر الغرفة.
واستجابة لما طرحه الوزير البرازي أطلق عدد من تجار دمشق مبادرات لتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين بالمئة للمواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والمنظفات والألبسة والأحذية .
وتم خلال اللقاء الذي استمر ما يقارب اربع ساعات استعراض واقع الأسواق التجارية وسبل ضمان انسياب السلع واستقرار الأسعار وتخفيضها بما يضمن مصلحة التجار والمواطنين على حد سواؤ ومعالجة أي مشكلة تواجه ذلك.
وأكد الوزير البرازي ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد ضعاف النفوس ممن يسمون انفسهم تجار وصناعيين ويقومون باحتكار او بيع مواد مغشوشة او فاسدة تضر بصحة وسلامة المواطنين وذلك لافشال أجندات أعداء سورية الذين يشنون علينا حاليا حربا اقتصادية
واشار الى ضرورة التعاون والتشاركية بين الحكومة والتجار في تنفيذ الخطط والمشاريع التي تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين مشددا على اهمية الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية التي يمكن من خلالها معالجة خمسين بالمئة من الأوضاع الاقتصادية.
ودعا الوزير البرازي التجار للبدء باتخاذ مبادرات لخفض الأسعار وإجراء حسومات على أسعار المواد والسلع الغذائية وغيرها في دمشق لتكون نموذجا يحتذى به في باقي المحافظات موضحا أن البدء من العاصمة دمشق يعني انتشار مثل هذه المبادرات فيما بعد الى جميع المحافظات.
ولفت إلى ضبط الكثير من المخالفات الجسيمة خلال الأسبوعين الماضيين، وقال: «أنا اعتبرهذه المخالفات التي تضر بصحة وسلامة المواطنين جريمة، لأنها تعدّ مصدراً للثراء الفاحش على حساب صحة المواطنين، ولا يمكن القبول بوجود مستودعات لمستوردين، يحجبون الأعلاف عن المربين، الأمر الذي يتطلب عقوبات شديدة».
وأوضح أن الاحتكار والتلاعب بالمواد الأساسية للمواطن هو شكل من أشكال المخالفات التي ترتقي لمستوى الجريمة ويجب التشدد بالمخالفة والعقوبة ضد من يقوم بذلك مؤكدا أنه لابد من حل كل المشكلات التي تسهم في ارتفاع الأسعار من حلقات الوساطة ومنع الاحتكار والتلاعب بالمواد الاساسية للمواطن.
وتطرق إلى التدخل الإيجابي للوزارة بالسوق من خلال صالات السورية للتجارة التي تبقى أسعارها بشكل دائم اخفض من السوق بنسبة 15 إلى ٢٥ بالمئة حسب نوع المادة وتوافرها.
واكد ضرورة التخلص من الثغرات التي يرتكبها القلة و التي تسيء لاي نشاط تجاري ..
و لفت الوزير البرازي استعداده للقاء اعضاء غرفة تجارة دمشق واصحاب الفعاليات التجارية كل يوم السبت، من كل أسبوع، لمناقشة قضايا وهموم التجار، وحل مشاكلهم، وذلك في مقر غرفة تجارة دمشق.
وكشف الوزير البرازي ان لدى الوزارة توجه بإقامة مهرجانات تسوق ونريد أن تكون بالتعاون مع غرف التجارة وسيتم تأمين صالات مجانية لتكون تخفيضات الأسعار والعروض حقيقية فيها».
وكشف عن قرار صدر اليوم بدعم مربي الدواجن من ٣ آلاف وحتى ١٠ آلاف طير، بمبلغ ١٠٠ ليرة لكل طير.
وأكد اهمية دقة وحسن تعامل موظفي الوزارة ومراقبي جهاز الرقابة مع اصحاب الفعاليات التجارية وبيّن أن التصدير يجب ألا يتم عندما يكون الإنتاج قليل للمواد، وألا يتم تصدير مادتين أساسيتين، معرباً عن تفاؤله بأن القادم سوف يكون أفضل.
وخاطب التجار بالقول: «ارفعوا مقترحاتكم حول تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية، ونحن معكم، بقدر ما نستطيع»،
و في ختام لقائه قال الوزير البرازي: «يجب ألا ينال العدو من الشعب السوري في حربه الاقتصادية، وأنا متأكد أن هذا التحدي الجديد لن ينال من إرادة الشعب الذي بقي في البلد يعمل ويتحدى ويعيش الحياة».
«انتصرنا بكبرياء وقوة وصمود القائد، وبالجيش، الذي كلنا جزء منه، فهو جيش الشعب، والمرحلة الأصعب هي الاقتصادية والاجتماعية، وكلنا مستعدون لها».
ونوّه بأن التأثير الحقيقي للإجراءات القسرية أحادية الجانب، الجائرة، بحق الشعب السوري، وما يسمى «قانون قيصر»، لا يشكل 50 بالمئة مما يهوّل له في الإعلام، وبأن التحدي كان قوياً لكل الصعوبات التي واجهت سورية .
واكد الوزير البرازي أن «اقتصادنا قوي، وقوته بأن سورية عبر التاريخ هي دولة بلا ديون، ولولا سرقة النفط والقمح، لكان وضعنا أفضل، ولولا الحصار لكان وضعنا أفضل أيضاً، لكن التحدي يؤكد أن القادم أفضل، وسعر الصرف سوف يصبح أحسن إذا تضامنا سويةً».
واضاف «أدعوكم ليكون لدينا اليوم إرادة التحدي والصمود عبر المبادرات، وليرتنا سوف تتحسن، وإذا وضعنا سعر الصرف وراء ظهورنا، وفكرنا بالعمل والاستثمار والمقاولات سوف تتحسن الليرة تلقائياً».
وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق، غسان قلاع، خلال ترحيبه بالوزير، في بداية الاجتماع، أن الوزير البرازي سجّل سابقة، تعدّ الأولى من نوعها، منذ 47 سنة، بالمبادرة لزيارة في غرفة تجارة دمشق أولاً، قبل أن يبادر التجار بزيارته.
وأعلن بعض التجار عن البدء بمبادرات لتخفيض الأسعار، اعتباراً من اليوم، ولفترات زمنية مختلفة، وذلك أثناء مداخلاتهم.
وطالب التجار المشاركون بالاجتماع بتمديد فترة السماح لعمل المحال حتى الساعة العاشرة ليلاً، بالإضافة لضبط المواقع الالكترونية التي تبثّ أسعار الصرف، كما رأى عدد من التجار بأن فتح باب تصدير الخضار والفواكه واللحوم يسهم برفع أسعارها.
و انتقد تجار اخرون إغلاق المحال بالشمع الأحمر لمخالفتها، منوهين بأنهم مع المخالفة والعقوبة، لكن ليس بالإغلاق، .
ودعا التجار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتجار من ذوي الخبرة لوضع تسعيرة مناسبة للمواد الأساسية والغذائية والألبسة وغير ذلك وتثقيف المواطن إعلاميا في كيفية تقديم الشكاوى مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التأكد من صحة الشكاوى وملاحقة المواقع الالكترونية التي تخلق حالة عدم استقرار بالأسعار من خلال نشر الاشاعات.
ولفت رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع إلى أهمية اللقاء للوقوف على هموم التجار والإجابة عن التساؤلات التي تشغل بالهم فيما يتعلق بالأسعار وانسياب السلع في الأسواق بيسر وسهولة.
من جهته دعا أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو التجار إلى توسيع المبادرات سواء بتخفيض الأسعار أو تقديم عروض ولفترات طويلة إسهاما منهم في تحمل المسؤولية المجتمعية والتعاون مع الدولة في تحمل الأعباء لتجاوز هذه المرحلة مؤكدا على الدور المهم للقطاع العام والذي كان السند الحقيقي للدولة خلال سنوات الأزمة.