شعيب يلتقي عناصر الرقابة بدمشق لشرح وتوضيح المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021ودور عناصر الرقابة في تطبيق بنوده
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب على تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لكل من يحاول بيع مواد مجهولة المصدر أو مهربة أو مواد مغشوشة أو فاسدة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتنظيم الضبوط وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021
وأشار خلال لقائه جهاز الرقابة بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق الى ضرورة أن يكون كل مراقب تمويني على معرفة دقيقة وصحيحة بمواد وبنود المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 بحيث لا يقع أي مراقب تمويني بأي إشكال في حال تنظيم ضبط بأي مخالفة يتم ارتكابها
وشدد شعيب على ضرورة المراقبة المستمرة لحركة البيع والشراء في الأسواق وعدم وجود مواد فاسدة أو مغشوشة أو مزورة أو مواد منتهية تضر بصحة وسلامة المواطنين واتخاذ أشد العقوبات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 بحق كل من يقوم بالإتجار بالدقيق التمويني والخبز وبيعه خبز علفي والإتجار بالمشتقات النفطية وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر والأذى بالاقتصاد الوطني، والعمل على تحفيز أصحاب الفعاليات التجارية بتطبيق بنود المرسوم التشريعي رقم 8 ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية والإعلان عن الأسعار والالتزام بكل الاجراءات والقرارات التي تخدم مصلحة المنتج والمستهلك معا
وأكد على أن يمارس مراقب التموين دوره بإحساس عال بالمسؤولية وفق المهام المنوطة بعمل المراقب التمويني ومعالجة الحالات المخالفة بحكمة ومن باب الحرص على المنتج والمستهلك والتعامل مع أصحاب الفعاليات التجارية بشكل حضاري بحيث يساهم مراقب التموين في عملية التوعية والارشاد والحد من ارتكاب المخالفات التي تسيء وتضر بصاحب المنتج كما تضر بالمستهلك، لا سيما وأن الهدف من مراقبة الأسواق وتطبيق بنود المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 هو تنظيم حركة الأسواق وضمان حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء وتعزيز الثقة بالصناعة الوطنية .
بدوره مدير حماية المستهلك محمد باغ شرح الآلية التنفيذية للمرسوم رقم 8 لعام 2021 لافتا إلى أهمية عمل ودور جهاز الرقابة في الأسواق وتطبيق بنود المرسوم
فيما أوضح الدكتور علي ونوس مدير الأسعار بالوزارة عن آلية تسعير المواد والسلع وضرورة تقيد أصحاب الفعاليات التجارية بنشرات الأسعار الصادرة عن الوزارة أو المديريات بالمحافظات، وتعزيز ثقافة الإعلان عن أسعار المنتجات والسلع بشكل صريح وواضح، بحيث يكون المستهلك على دراية كافية بمكونات السلعة ومواصفاتها وأسعارها
و تحدثت مديرة المخبر المركزي رفاه ملحم عن القرارات الخاصة ببطاقة البيان التي تعتبر مخصصة للمواد الغذائية وغير الغذائية المعبئة والمغلفة، ولا تخص المواد السائبة والدوكما، وضرورة وجود بيانات باللغة العربية للتمييز بين المواد مجهولة المصدر والمواد المستوردة بشكل نظامي، وعن الجهود التي يبذلها مخابر الرقابة في إجراء التحاليل والفحوص المتعلقة بالسلع الغذائية المستوردة أو المنتجة محليا.
بدورها استعرضت مديرة المواد والأمن الغذائي بالوزارة الدكتورة لينا عبد العزيز مهام وعمل المديرية مشيرة إلى أهم المواد والبنود الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 ولا سيما ما يتعلق منها بالمخالفات المتعلقة بالإتجار بمادة الدقيق التمويني والخبز.