وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك #الدكتور_عمرو_نذير_سالم يوضح في مؤتمر صحفي ماهي المواد التي تسعرها الوزارة وكيف يتم تسعيرها.
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم خلال المؤتمر الصحفي في مبنى الوزارة ان كل العالم متجه نحو محاولة الاكتفاء الذاتي بأي طريقة من خلال التصدير أو الزراعة , وهناك دول أوقفت التصدير كالقمح والرز وغيرها وهذا يؤثر على الجميع , وعلية المواد سيرتفع سعرها ونحن متأثرين أكثر من غيرنا لان أجرة الشحن البحري لسورية أكثر من لبنان البلد المجاور لنا كما ان هناك الكثير من شركات الشحن تخاف الشحن لسورية خوفا من عقوبات الولايات المتحدة وبالتالي ارتفعت أسعار الشحن كما ان البورصات العالمية تتغير كل يوم بشكل كبير وعلى سبيل المثال زيت دوار الشمس من أسبوعين انخفض سعره كثيرا وبعد أسبوع عاد وارتفع وهذا له علاقة بسلاسل التوريد كما ان موضوع أوكرانيا يؤثر وخاصة في النقل البحري وهناك شركات أعلنت افلاسها هربا من الغرامات , ونحن بدورنا نقوم باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الإنتاج والتي من شأنها خفض الأسعار بشكل معقول .
الوزير سالم خلال المؤتمر الصحفي : البقوليات سمح باستيرادها لان الموسم في سورية كان شحيح ولا يكفي حاجة السوق المحلية .. كل ماهو منتج محلي حسب القانون سواء غذائية او صناعية تسعر من قبل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المحلية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بحسب نوع المادة وأهميتها وهناك مواد لا نسعرها كالمدافئ او الملابس ، لا تسعرها الوزارة وفق القانون هي تسعر من قبل بيان الكلفة المفصل الصادر عن المنتج والوزارة تعطي فقط هامش الربح ومن ثم يضع المنتج السعر لجميع الحلقات .
الوزير سالم خلال المؤتمر الصحفي: طريقة #الدعم الجديدة أصبحت جاهزة ، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها مايريد ..اي استبدال دعم المادة وتحديد الحصص ببدل نقدي على نفس البطاقة يشتري به المواطن ما يريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز ويوفر بذلك من ٣٠ حتى ٣٥ %
الوزير سالم: نقبل جميع التكاليف المقدمة من التجار بما فيها ما يتعلق بالتكاليف الاضافية للمازوت الحر والنقل ومن يقول غير ذلك كاذب.
الوزير سالم خلال المؤتمر الصحفي: نوعية التعديلات التي ستطال بعض مواد المرسوم رقم 8 تتعلق بتحديد نوعية المخالفة بين الكبيرة والصغيرة فهناك مخالفات صغيرة تعامل بنفس عقوبات المخالفات الكبيرة فلايمكن اعتبار من يزيد سعر المادة كمن لديه سلع فاسدة وتضر بالصحة لذلك التعديل أخذ بعين الاعتبار التفريق بين المخالفات وأعطى هامش للقاضي بالحكم في المخالفة المحالة إلى القضاء فهنالك مخالفات لايمكن أن يحكم بها عنصر في دورية ويحدد عقوبتها.