والتأكد من الكميات المتوفرة لحاجة السوق وحركته من خلال مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات , حيث تم توزيع دوريات جهاز حماية المستهلك في جميع الأسواق الرئيسية والفرعية لضبط أي حالة ارتفاع في الأسعار أو احتكار للمواد .
وأوضحت الوزارة أن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي حالة فقدان أو احتكار لأي سلعة نتيجة الظروف التي سادت خلال الأيام الماضية .
وفيما يخص المعلومات التي تحدثت عن زيادة الطلب من قبل المستهلكين على المواد الغذائية وغيرها لا سيما الحبوب والزيوت والسمون نتيجة نزوح أعداد من الأخوة المواطنين من حلب إلى محافظة اللاذقية ، تشدد الوزارة أن الأسواق مستقرة والمواد متوفرة مع ارتفاع ملحوظ بالأسعار التي سيتم ضبطها ومتابعة عمل المنتجين والمتعاملين بالسلع (مستورد_منتح_جملة_مفرق) بشكل لحظي ويومي للوصول إلى حالة الاستقرار بالأسعار ومنع أي حالة اختناق أو احتكار لأي مادة .
وتهيب الوزارة الأخوة المواطنين بالتعاون مع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وعدم التردد في تقديم شكوى ضد المخالفين , وتشدد بعدم الانسياق وراء أي من الشائعات على الصفحات المعادية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المضللة .
تركز لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد مع محافظ حماة المهندس كمال برمو اليوم مع المعنيين في محافظة حماة حول الواقع التمويني وتوفر المواد الغذائية في الأسواق وجاهزية المخابز وعملها وتذليل كل العقبات التي تواجه القطاع التمويني في المحافظة .
أكد الوزير المنجد على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين الجميع ومشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على دعم الأعمال اللوجستية في قطاع التموين انطلاقاً من المحافظة كمركز حيوي للإمداد لكافة القرى والبلدات ، والمنطقة الشمالية ، واستمرار العمل في الحفاظ على جاهزية عمل الأفران العامة والخاصة وتأمين الخبز التمويني بما يلبي احتياجات المواطنين، وقوات الجيش العربي السوري .
وطمأن الوزير المنجد الجميع بتوفر المواد الغذائية في الأسواق المحلية واستعداد الوزارة لتوفير كل ماتحتاجه من كميات وأنواع وسلع تموينية وفق تنسيق ومتابعة مع المعنيين في المحافظة وعلى مدار الساعة .
بدوره محافظ حماة أكد أنه يتم متابعة الواقع الخدمي والتمويني في المحافظة وأن كافة الأفران والمخابز تعمل بشكل جيد لتأمين الخبز لجميع المواطنين ولأهالينا الوافدين من باقي المحافظات وعناصر الشرطة والجيش العربي السوري ، مشيرا للمتابعة الانية مع الوزارة وكافة المعنيين لتلبية كل الاحتياجات والمستلزمات ضمن سياقها الطبيعي المعتاد .
كما تم جرد كافة مخازين مدينة حماة من السلع الأساسية الضرورية بكل أنواعها لضمان عدم نفاذ اي سلعة ، مع ضرورة الاحتفاظ بمخزون اضافي لخدمة المنطقة الشمالية والبلدات التي تتحرر على يد أبطال الجيش العربي السوري ومدها بالمستلزمات والاحتياجات .
ناقش مجلس الوزراء في جلسة استثنائية اليوم تداعيات هجوم المجموعات الإ.ر.هـ.ـابية المسلحة التي تتزعمها "جبـ.ـهـ.ـة النـ.ـصـ.ـرة" وأدواتها المسجلون على لوائح الإ.ر.هـ.ـاب الدولية ولوائح الخارجين عن صفات الإنسانية والمجردون من قيم البشر، على التراب الوطني السوري المقدس في حلب وإدلب، والمستجدات المتعلقة بالواقع الخدمي والإنساني الذي سببه هجوم تلك العصابات الإ.ر.هــ.ـابية على حلب ومحيطها.
تم التأكيد خلال الجلسة على عدد من النقاط الرئيسية:
-الحرص على توفير كافة مقومات ومتطلبات المعركة ضد الإ.ر.هـ.ـاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب لقواتنا المسلحة بما يكفل تحقيق النصر.
-الحكومة ملتزمة بشكل كامل بمتابعة الأوضاع في حلب، ومتابعة وضع مؤسسات الدولة كل وزير فيما يخصه، لاتخاذ القرارات المطلوبة وبالسرعة الممكنة.
-متابعة ملف المصابين والجرحى باعتباره أولوية قصوى للحكومة، وتوفير كامل الدعم للمنظومة الصحية.
-تقديم كامل الخدمات المطلوبة للمهجرين وإقامتهم.
-تكليف وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي تقييم الوضع التعليمي والتربوي وتقديم المقترحات المناسبة لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء التطورات الميدانية.
-تكليف وزارة الثقافة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بخصوص الحفاظ على الآثار والتراث المادي واللامادي في محافظة حلب.
-مجلس الوزراء في حالة عمل دائمة وسيكون هناك اجتماعات متابعة على مدار الساعة للجان الوزارية، وكذلك لمجلس الوزراء عند اللزوم لمتابعة الأوضاع الميدانية واتخاذ ما يلزم حيالها.
التفاصيل على الرابط التالي: http://pministry.gov.sy?id=30697
المؤسسات والشركات والإدارات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديلات الإحداث والمؤسسات التي تم دمجها
تم إحداث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (بوضعها الحالي) في العام 2012 بعد سلسلة من التعديلات في التسمية والمهام وقد بدأ الاهتمام بالتجارة الداخلية في سورية في العام 1960 حيث تم إحداث وزارة التموين بالقانون رقم /122/ لعام 1960 وعهد إلى الوزارة الجديدة شؤون التموين